بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين:
اليمن: الجرائم ضد الصحفيين لا يعاقب مرتكبيها
يعد إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. ومن الملاحظ أن أطراف النزاع في اليمن تختلف في كل شيء تقريبًا، لكنّها تتفق على إسكات صوت الصحافة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية. ويؤدي الإفلات من العقاب إلى المزيد من الانتهاكات بما في ذلك عمليات القتل وغالبًا ما يكون أحد أعراض تفاقم النزاع وانهيار القانون والأنظمة القضائية. ويجب أن تكون حماية الصحافة واحترام الدور القيم الذي تلعبه على رأس الأولويات.
- بمناسبة “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” تذكر المنظمات الموقعة على هذا البيان ،أن مهنة الصحافة باتت من أكثر المهن خطورة في اليمن، وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أنّه خلال السنوات التسع الماضية، كان الصحافيون من أكثر الفئات استهدافًا من قبل جميع أطراف النزاع، إذ وقعوا ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة، وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب.
- وشهدت حرية التعبير والحريات الصحافية في اليمن خلال التسعة الأعوام الماضي تدهوراً مخيفًا، حيــث باتت مهنة الصحافة من أكثر المهنُ خطورة، إذ يسجل اليمن كواحد من أسوأ البلدان فيما يتعلق بانتهاك حقوق الصحافييــن والعامليــن فــي المجــال الإعلامي، وفقًا لتصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، منـذ بـدء الحـرب الأهلية في العام 2014، يبقـى الصحافيون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطــر، بمــا فــي ذلــك الاغتيال والقتل المباشــر والاستهداف والاعتقال والحبس والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء بكافــة أشـكاله مـن جهـات عـدة، وبدرجات متفاوتة ،بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصارالله (الحوثيين) والمجلس الانتقالي الجنوبـي والجماعات المسلحة الأخرى. حيــث كان الشـيء الوحيــد تقريبـا الــذي اتفقت عليــه أطــراف النزاع في اليمن هو إسكات صوت الصحافة ومنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية.
- ولعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والترهيب والقتل. لقد أدانت المنظمات التي نمثلها مرارا وتكرارا وبقوة الافتقار إلى الحماية التي يتمتع بها الصحفيون للقيام بعملهم بأمان وحرية، سواء كانوا يغطون الجريمة المنظمة أو الشؤون السياسية أو الفساد، أو النزاع المسلح.
- وفي الواقع، شهد كل عام منذ عام 2015 ارتفاعًا في عدد الصحفيين الذين قُتلوا. ولقد سلطنا الضوء مراراً وتكراراً على الأهمية المتزايدة لهذا الوضع والحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية حرية التعبير. إذ سجلت عدة منظمات محلية ،مقتــل 54 صحافيًا يمنيًا بينهم صحفيتان على الأقل ، بمعدل أكثـر من 5 صحافيين كل عــام، فــي حــوادث مختلفــة أبرزها الاغتيال والاستهداف خلال النزاع المسلح، بسبب نقل الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور. ولا تشمل هذه الأرقام العديد من الصحفيين الذين يتعرضون لكثيرٍ من الهجمات غير المميتة كالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والترهيب والمضايقات، ويقعون تحت وطأة هذه الهجمات. وكما ويتم إسكات الصحفيين، بالإضافة إلى المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، من خلال تكتيكات أخرى، بما في ذلك إساءة استخدام قوانين التشهير والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، واتهامات عن “أخبار مزيفة” ومضايقات عبر الإنترنت.
- وفي 52 حالة من أصل 54 حالة قتل، يفلت القتلة من العقاب، ويتم حرمان الضحايا من الإنصاف، فعلى سبيل المثال كانت أول جريمة قتل ممنهج بحق صحفي يمني كما يقول تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن الصادر في يناير/كانون الثاني 2019، “هي جريمة قتل راح ضحيتها الصحفي الاستقصائي محمد عبده العبسي، الذي قتل في ديسمبر/كانون الأول 2016، في صنعاء وكان يعد تحقيقا بشأن تورط قادة الحوثيين في ملف فساد استيراد الوقود لتمويل النزاع الدائر، وقد طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية “اليونسكو” بإجراء تحقيق شامل ومستقل في مقتل العبسي، لكن ذلك لم يحدث”، وقال محامي الدفاع بأن سلطات جماعة أنصارالله (الحوثيين) في صنعاء تعاملت مع القضية بنوع من اللامبالاة حيث استمرت مرحلة جمع الاستدلالات 3 سنوات قبل أن يتم رفع ملف القضية إلى نيابة غرب صنعاء التي رفضت السير بإجراءات التحقيق في القضية، واستدعاء المتهمين للمثول أمامها بالرغم من تقديم طلبات لاستيفاء بعض النواقص في ملف القضية، وبعد مرور نحو سبع سنوات وفي نوفمبر/تشرين الثاني2022 أصدرت النيابة قرار بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
- ومنذ العام 2020 تصاعدت وتيرة الاغتيالات الممنهجة للصحفيين، وكانت عملية اغتيال مراسل التلفزيــون اليابانـي “صابــر الحيــدري” بعبوة ناسفة انفجرت بسيارته، فـي يونيو/حزيـران 2022، في محافظة عدن، ليست سوى الأحدث في سلسلة طويلة من الصحفيين الذين أسكتهم الموت، بينهم المصور الصحافي فــواز الوافـــي الذي قتل في سيارته فــي مــارس/آذار 2022، في محافظة تعز، اغتيـال الصحفية رشـا الحـرازي” فـي نوفمبـر/ تشــرين ثــاني 2021، اغتيــال مصور وكالة “فرانس برس”، “نبيــل القعيطي” علــى يــد مجهولين مسلحين أطلقوا النــار عليــه فــي يونيو/حزيــران 2020، في محافظة عدن، بالتوازي مع ذلك هناك عدد أكبر من الصحفيين الذين خضعوا لمحاكمات والرقابة بأشكال أخرى من الترهيب.
- وأدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان، بشكل منفصل كافة هذه الجرائم التي تعرض لها ،لكن وبشكل منهجي فشلت سلطات إنفاذ القانون سواء الخاضعة لجماعة أنصارالله (الحوثيين)، أو سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في إجراء تحقيقات نزيهة من شأنها تؤدي إلى محاسبة الجناة المتورطين في جميع هذه الجرائم.
- لذلك، يجب ألا تستمر دورة الإفلات من العقاب هذه، ويجب على الأمم المتحدة الضغط على أطراف النزاع في اليمن ودعوتها للبدء باتخاذ إجراءات دقيقة وفعالة وفورية لإنهاء الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، ومحاسبة ومساءلة الجناة المتورطين في تلك الجرائم، ووقف دوامة العنف التي تقوض سلامة الصحفيين في البلاد.
- لقد سلطنا الضوء مراراً وتكراراً على الأهمية المتزايدة لهذا الوضع والحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية حرية التعبير، كما أدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان بشكل منفصل، كل الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن، كما أدانت انعدام الضمانات لحرية الصحافة في اليمن.
- واليوم، نطالب بصوت واحد من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين/ات والناشطين/ات والعاملين/ات في مجال الإعلام بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب الذين يهدفون إلى اخفاء الحقيقة وإرهاب العاملين/ات في مجال الإعلام.
- وندعو أطراف النزاع إلى فتح الباب أمام المقرر الخاص بحرية التعبير، لدراسة المستوى المتزايد للعنف واقتراح حلول تعالج الإفلات من العقاب، مرة واحدة وإلى الأبد. وفي ضوء هذه الخبرة، نحث أطراف النزاع على الالتزام الصادق بالمشاركة في حوار هادف وتنفيذ حلول فعالة نيابة عن مهنة الصحافة، قبل أن تزداد بيئة حرية التعبير سوءًا.
وتشدد المنظمات الموقعة على هذا البيان، على الجهات المعنية القيام بإجراءات من خلال:
- الحث على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن.
- ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل كل الأطراف .
- مطالبة الحكومة اليمنية وجماعة أنصارالله (الحوثيين)، ومؤسسات إنفاذ القانون ذات الصلة بالعمل بقوة من أجل محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين وأن مرتكبي هذه الانتهاكات لن يظلوا مجهولين.
- مطالبة جميع الأطراف المعنية بتوفير الحماية المناسبة للصحفيين حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإعلامية إلى أقصى حد.
- اعتماد توصيات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
- إجراء تحقيقات فعالة وفورية و شاملة ومحايدة ومستقلة و شفافة وحقيقية في كافة قضايا القتل والاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون وإحالة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.
- إطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم تعسفياً، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة؛ فوراً.
- الفصل في قضايا الصحفيين المعتقلين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وفقاً للمعايير الدولية وعدم ملاحقة الصحفيين في إجراءات أمن الدولة المتخصصة.
- وقف كافة الإجراءات التي تقيد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي.
- الكف عن استغلال الصحفيين/ات للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين/ات على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير.
- ضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
الخميس 2 نوفمبر 2023
الموقعون على البيان:
- المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي
- مركز الدراسات والأعلام الاقتصادي
- مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية
- مرصد الحريات الإعلامية
- المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”
- رابطة أمهات المختطفين
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود )
- المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)
- منظمة “يمن فيوتشر” للتنمية الثقافية والإعلامية
- رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
- مركز البلاد للدراسات والإعلام
- الكرامة – جنيف
- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
- رصد لحقوق الانسان
- سام للحقوق والحريات
- منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
- التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان -تحالف رصد
- مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي
- مركز حقي لدعم الحقوق والحريات-جنيف
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
- مركز جنيف الدولي للعدالة
- منظمة المحامون الدوليون
- مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
- رابطة نساء من أجل السلام
- شبكة الصحفيات اليمنيات
- نادي الإعلاميين اليمنيين في تركيا
- المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
- مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية
- مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
- منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
- مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية
- مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية
- مركز الإعلام الثقافي
- القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات
- مركز مرايا الإعلام للتنمية
- مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة
- مؤسسة وجود للأمن الإنساني
- مؤسسة يني يمن الإعلامية
- منظمة مساواة للحقوق والحريات
- مؤسسة اكون للحقوق والحريات
- شبكة صحفي مراقب
- مؤسسة وجوة للإعلام والتنمية
- منظمة سواسية لحقوق الانسان
- مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)
- منظمة يمن بلا نزاع
- مركز الآخر للسلام والتنمية
- مؤسسة انقاذ للتنمية
- مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الانسان
- المركز القانوني اليمني
- منظمة الراصد لحقوق الإنسان
A joint press release on the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists
Yemen: Crimes against Journalists Go Unpunished
Ending impunity for crimes against journalists is one of the most important issues to guarantee freedom of expression and access to information for all citizens. It is noticeable that the conflicting parties in Yemen differ in almost everything, but they agree on silencing the press and preventing journalists from freely exercising their work. Impunity leads to more killings and is often a symptom of worsening conflict and the breakdown of law and judicial systems. Protecting the press and respecting the valuable role should be a higher priority.
- On the anniversary of “International Day to End Impunity for Crimes against Journalists”, the signatory organizations of this press statement agreed that journalism in Yemen has become one of the most dangerous professions. They emphasize that over the last nine years, journalists were among the most targeted groups by all the conflicting parties; as they were victims of various crimes and violations, including killings, arbitrary detention, torture, and unfair prosecution. Unfortunately, none of the perpetrators has been brought to justice.
- Over the last nine years, freedom of expression and press freedoms in Yemen have deteriorated because of the dangers and risks facing journalism. Since 2014, Yemen has been recorded as one of the worst countries for violating the rights of journalists and people working in media, according to Reporters Without Borders (RSF). Journalists remain among the most at-risk groups. Those risks range from assassination, extrajudicial killing, targeting, arrest, imprisonment, and enforced disappearance, to torture and abuse in all its forms, and to varying degrees, by the internationally recognized Yemeni Government, the Houthis, the Southern Transitional Council (STC) and other armed groups. All the violations show one consistent trend: all conflicting parties in Yemen seem to agree to silence the press and prevent journalists from freely working on the ground.
- For many years, journalists in Yemen have faced increased violence, intimidation, and murder. We have repeatedly and strongly condemned the journalists’ lack of protection to carry out their work safely and freely, whether they cover organized crime, political affairs, corruption, or armed conflict.
- In fact, every year, since 2015, there has been a rise in the number of journalists killed. We have repeatedly highlighted that it is important and essential to strengthen the legal framework for the protection of freedom of expression. Several local organizations have documented the killing of 54 Yemeni journalists, including at least two women journalists, at a rate of more than 5 journalists per year. These killing incidents range from assassination to targeting during the armed conflict due to covering news and publishing information to the public. These figures do not include the many journalists who are subjected to numerous non-fatal attacks such as torture, enforced disappearance, arbitrary arrest, intimidation, and harassment. Journalists and other human rights defenders are silenced in other ways, including misuse of defamation and anti-terrorism laws. They were also accused of publishing “fabricated news” and subjected to cyber harassment.
- For every fifty-two (52) killings out of (54) documented, the murderers have gone unpunished, and the victims were denied reparations. For example, according to the January 2019 report of the Panel of Experts on Yemen the first systematic murder of a Yemeni journalist was the murder of the investigative journalist Mohamed Abdu Al-absi, who was killed in December 2016, in Sana ‘a. He was preparing an investigative report about the involvement of the Houthi leaders in fuel import corruption to finance the ongoing conflict. The Director-General of UNESCO has called for a thorough and independent investigation into Al-absi’s murder, which never took place. The Defense Attorney stated that the authorities of the Houthis in Sana ‘a were reckless with the case, as it took 3 years to collect evidence before the case was submitted to the Western Sana ‘a Prosecutor’s Office, which refused to open an investigation into the case and summon the defendant, although it did submit certain documents in the case. Seven years later, in November 2022, the prosecutor’s office decided to dismiss the case due to insufficient evidence.
- Since 2020, the systematic assassination of journalists has escalated, and many of them have been silenced by killing. For example, Japanese television correspondent “Saber al-Haidari” was assassinated by an explosive device attached to his car in Aden governorate in June 2022, Press photographer Foaz al-Waif was killed in his car in March 2022, in Taiz governorate. Also, the journalist “Rasha al-Harazi” was assassinated in November 2021. AFP press photographer Nabil al-Quaiti, was assassinated by unidentified gunmen who shot him in June 2020, in Aden governorate. Moreover, there are more journalists who have been prosecuted and censored through other forms of intimidation.
- The signatory organizations have separately condemned all these crimes against journalists. However, both the de-facto authorities of the Houthis and the internationally recognized Yemeni government have systematically failed to conduct impartial investigations to hold those perpetrators accountable.
- Therefore, this impunity must end, and the UN should put pressure and call on the parties to conflict in Yemen to take careful, effective, and immediate actions to end impunity for all crimes committed against journalists, hold perpetrators accountable, and stop the cycle of violence that undermines the safety of journalists in the country.
- We have repeatedly stressed that it is important and essential to strengthen the legal framework for the protection of freedom of expression, and the signatory organizations have separately condemned all violations committed against journalists in Yemen, as well as the lack of guarantees for press freedom in Yemen.
- Today, with one voice, we call on the Yemeni government and the Houthis to immediately halt the increasing violations against journalists, women journalists, activists and media workers, and to apply the Law in order to safeguard rights and freedoms and prevent impunity for murderers who aim to hide the truth and terrorize media workers.
- We call on the parties to the conflict to allow the Special Rapporteur on Freedom of Expression to report the increasing levels of violence and to propose solutions to address impunity. In light of this experience, we urge the parties to conflict to make a sincere commitment to meaningful dialogue and the implementation of effective solutions for the profession of journalism, before the freedom of expression environment deteriorates further.
- The signatory organizations emphasize that the relative authorities should take certain measures through the below actions:
- To urge an immediate and serious investigation in order to establish practical and effective mechanisms to end impunity for crimes against journalists in Yemen.
- It is necessary to establish an independent international and local joint committee to investigate crimes against journalists committed by all parties.
- Calling that the Yemeni Government, the Houthis, and the relevant law enforcement institutions work diligently to bring to justice those who have committed crimes against journalists and that the perpetrators do not remain unknown.
- Calling all concerned parties to adequately protect journalists so that they can fully do their jobs.
- Adoption of the recommendations of the UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity.
- Conducting effective, prompt, thorough, impartial, independent, transparent, and true investigations into all cases of killings and assassinations of journalists and bringing those involved in such violations to a fair trial.
- Immediate release of journalists who have been arbitrarily arrested, have served their sentences, or faced violations of due process of law.
- To bring the cases of detained journalists before the Press and Publications Court for adjudication in accordance with international standards, and not prosecuting journalists in specialized state security procedures.
- Cease all actions that restrict journalists and refrain from issuing decisions or actions that impair their ability to perform their journalistic duties.
- To stop exploiting journalists and women journalists to work without clear contracts that guarantee their rights and to not endanger them. And to prohibit all forms of reprisals against journalists and women journalists due to their exercise of the right to opinion and expression.
- Ensure that all journalists and media outlets are able to work freely and independently.
Thursday 2 Nov 2023
The Signatories:
- European Arab Center for Human Rights and International Law
- Studies and Economic Media Center (SEMC)
- Free Media Center for Investigative Journalism
- Yemeni Media Freedom Observatory (YMFO)
- The National Organization of Yemeni Reporters (Sada)
- Abductees’ Mothers Association
- National Organization for Defending Rights and Freedoms (HOOD)
- American Center for Justice (ACJ)
- Yemen Future Foundation for Culutre and Media Development
- Association Ma`onah for Human Rights and Immigration(AMHRI)
- Albelaad center for studies and media
- ALK arama – Geneva
- Human Rights Information and Training Center
- Watch for Human Rights (Watch4HR)
- SAM for Rights and Liberties
- Rights Radar for Human Rights
- The Yemeni Coalition for Monitoring Human Rights Violations (Rasd Coalition)
- Social Peace Promotion and Legal Protection
- Center of my Right for Support the Rights and Freedoms
- Forum for Development and Human Rights Dialogue
- Geneva International Centre for Justice
- International-Lawyers – Org
- Defense Foundation for Rights and Freedom
- League of Women for Peace
- YemenWomen Journalists Network
- Yeni Yemen Media Foundation
- The Electronic Foundation for Humanitarian Media
- Dameer Foundation For Human Rights
- Al-Amal Women’s and Sociocultural Foundation
- Center for Strategic Studies to Support Women and Children (CSWC)
- Musaala Organization for Human Rights
- Mansa Foundation for Media And Development Studies
- Media Sac for Media and Development
- Cultural Media Center
- Media village for development and Information
- Mirrors Media For Development Center MDC
- Qarar foundation for Media and Development
- Wujud Foundation for Human Security
- Yeni Yemen Media Foundation
- Musawah Organization For Rights and Freedoms
- TO BE Foundation For Rights &Freedoms
- Monitoring Journalist Network
- Wujud Foundation for Human Security
- Sawasia Organization For Human Rights
- Humanitarian Journalism Foundation
- Yemen Without Conflict Organization
- Alakhar For Peace And Development center
- Rescue foundaton for development
- Bahth Foundation for Development and Human Rights
- Yemeni Legal Center
- Sent from myMail for Android
#العداله_لليمن
#تحالف_عدالة_لليمن
#مؤسسة_الامل_الثقافية_الاجتماعية_النسوية
#شبكة_معاً_لاجلها
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.